استقبلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ الأسف الحكم الصادر بسجن المحامي البارز "هيثم المالح" (80 عاما) رئيس الجمعية السورية لحقوق وعميد نشطاء حقوق الإنسان فى سوريا اثر محاكمة عسكرية لا تتوافر فيها معايير العدالة، واستنادا إلى تهم فضفاضة هى "النيل من هيبة الدولة، وإضعاف الشعور القومي، ونشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة"، والتي طالما استخدمت للنيل من النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان.
ويضاعف من قلق المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن هذا الحكم يأتي بعد نحو أسبوع من حكم مماثل بسجن المحامي "مهند الحسني" رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان فى محاكمة تفتقر لمعايير العدالة، وبعد مناشدات متكررة للسلطات السورية من جانب المنظمة العربية لحقوق الإنسان وغيرها من منظمات حقوق الإنسان بإسقاط التهم عنه والإفراج عنه باعتباره من سجناء الرأي.
وإذ تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان الملاحقات الجائرة لناشطي حقوق الإنسان في سوريا، فإنها تؤكد أن كل من "المالح" و"الحسني" وغيرهما من النشطاء هم سجناء رأي وتطالب الحكومة السورية الإفراج عنهما وعن زملائهما من ناشطي حقوق الإنسان المحتجزين، ووقف مختلف أشكال الملاحقة الأمنية والقضائية وإجراءات المنع غير القانوني من السفر.
ويضاعف من قلق المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن هذا الحكم يأتي بعد نحو أسبوع من حكم مماثل بسجن المحامي "مهند الحسني" رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان فى محاكمة تفتقر لمعايير العدالة، وبعد مناشدات متكررة للسلطات السورية من جانب المنظمة العربية لحقوق الإنسان وغيرها من منظمات حقوق الإنسان بإسقاط التهم عنه والإفراج عنه باعتباره من سجناء الرأي.
وإذ تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان الملاحقات الجائرة لناشطي حقوق الإنسان في سوريا، فإنها تؤكد أن كل من "المالح" و"الحسني" وغيرهما من النشطاء هم سجناء رأي وتطالب الحكومة السورية الإفراج عنهما وعن زملائهما من ناشطي حقوق الإنسان المحتجزين، ووقف مختلف أشكال الملاحقة الأمنية والقضائية وإجراءات المنع غير القانوني من السفر.
